أعلنت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة في بيان مشترك، تمسّكها المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارها على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرها من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة.
كما أكد البلاغ على أنّ لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون.
كما أعربت الهيئات الموقعة عن انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.