أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد « مصطفى بن جعفر » التزام المجموعة الوطنية بالتعويض للمساجين الّذين تعرّضوا إلى مظالم سابقا مع ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة.
وأوضح تصريح إذاعي أنّ التعويض هو حق مشروع لكل من هم معنيون بالعفو التشريعي العام، وبيّن أنّ المسألة تندرج في إطار العدالة الانتقالية وهي في انتظار سن قانون يُنظمها.
ويذكر أن مسألة تعويض المساجين السياسيين تثير جدلا في الأوساط السياسية خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية المستقيل السيد « حسين الديماسي » التي أشار فيها إلى ارتفاع حجم التعويض للمساجين السياسيين وأثر ذلك على موارد ميزانية الدولة التي وصفها بالمحدودة جدا.