نوّاب الشعب يصادقون على قانون يتعلق بالموافقة على قرض للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة الغابية

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ، وبحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وذلك للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة (عدد 77/2024).
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ مخطط الاستثمار الغابي الذي أعدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ سنة 2015 بدعم من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والصندوق الاستراتيجي للمناخ بهدف المحافظة على المحيط الغابي في تونس.
كما يساهم في تجسيم التوجهات الاستراتيجية للدولة التونسية الرامية الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والايفاء بالتعهدات الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ خاصة المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات السامة والتقليص من البصمة الكربونية. كما يعتبر المشروع تجسيما للمحور الرابع للرؤية الاستراتيجية التنموية لأفق 2035 « الاقتصاد الأخضر والانتقال الايكولوجي والطاقي » والمحور الرابع للمخطط التنموي للفترة (2023 ــــ 2025) « الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية « .
ويهدف المشروع عموما إلى تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة في الملك الغابي العمومي والخاص في ثلاثة ولايات: باجة وسليانة وبنزرت من خلال إعادة تكوين مخزون بذور الزراعات المحلية، وتثبيت الكثبان الساحلية من أجل تعزيز الفلاحة شبه الغابية في الملك الغابي الخاص والترفيع في الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الأراضي الفلاحية وتنمية المناطق الريفية والتقليص في البصمة الكربونية. وسينتفع من المشروع حوالي 42000 مواطن مع إحداث حوالي 2200 موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة.
كما يرمي هذا المشروع إلى دعم الآليات المتعلقة بمجابهة الحرائق في الغابات وإحداث منظومة يقظة استباقية في الغرض وتعميم أنواع الغراسات المحلية المقاومة للآفات والأمراض وتغير المناخ ، من أجل التقليص في نسبة الفقر وخلق الثروة وتأمين الاكتفاء الغذائي من خلال المشاريع الصغرى المحدثة.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع هذا القانون .
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
- المطالبة باحكام التخطيط والتنفيد لضمان الاستغلال الامثل والانجع للقروض المصادق عليها واعتمادها في تمويل مشاريع تنموية ناجحة.
- المطالبة بتعميم مشاريع التنمية على كل الجهات الداخلية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
- المطالبة بوضع خطط استراتيجية وتقديم رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.
- المطالبة بوضع استراتيجية لتحقيق الامن الغذائي الوطني.
- الدعوة لدعم صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى.
- المطالبة بحماية الثروة الغابية من الحرائق والسرقات والتلف.
- الدعوة لحسن التصرف في صابة الزيتون.
- المطالبة بوضع برامج تنموية تتلاءم مع الخصوصية الجغرافية والبيئية لكل جهة.
- المطالبة بمراجعة عديد التشريعات وفي مقدّمتها مجلّة الغابات.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن مشروع هذا القانون مهم جدا لأنه يتلاءم مع رؤى التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني. واكّد ان الوظيفة التنفيذية حريصة على تعميم مشاريع التنمية على كل الجهات على قدم المساواة وعدّد المشاريع الموجهة لولاية القصرين وجندوبة و باجة و نابل وغيرها.
وشدّد على سعي رئيس الجمهورية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج الخصوصية الموجهة لكل جهات البلاد من شمالها إلى جنوبها . وأفاد الوزير ان الدولة حريصة على حسن التصرف في صابة الزيتون وحوكمة استغلال زيت الزيتون وتوفيره لكل المواطنين ، ودعا إلى ضرورة تشجيع الفلاحين والكفّ عن خطاب التخويف الذي من شانه ان يحطّ من عزائمهم مما يؤثّر سلبا على المنتوج الفلاحي.
و اكّد الوزير ان تشجيع صغار الفلاحين من اولويات السياسة الفلاحية التي وقع إقرارها عبر إحداث آليات للتمويل والدعم، وذكر أنّ كل هياكل الدولة المعنية في مختلف الجهات تسعى لحماية الثروة الغابية من الحرائق والتلف باستخدام تقنيات حديثة تتلاءم مع الخصوصية الجغرافية لكل جهة.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة (عدد 77/2024)، بــرمّته بـ 104نعم،04 إحتفاظ و 05رفض.
ورفعت الجلسة على ان تستأنف في الساعة الثالثة بعد الظهر للنظر في النقطة الثانية من جدول الاعمال والتي تهمّ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (عدد 78/2024).

كلمات البحث :الفلاحة الغابية;قرض;نوّاب الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.