نظمت اليوم السبت، وزارة الشؤون الدينية بالإشتراك مع مركز الشيخ الفاضل بن عاشور للتنوير ومركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية ندوة علمية في العاصمة، تحت عنوان « الوقف بين المقاصد الشرعية والأبعاد المدنية »، اشرف على إفتتاحها وزير الشؤون الدينية « نور الدين الخادمي ».
وحضر الندوة عدد من الباحثين والجامعيين والخبراء الإقتصاديين والوعاظ وطلبة العلم من تونس وعدد من البلدان العربية منها المغرب والجزائر والكويت.
وأكد الوزير خلال كلمة إفتتاح الندوة أن مشروع قانون الاوقاف كان ببادرة من وزارة الشؤون الدينية واستند لأركان قانونية وإجرائية ووقعت صياغته بمجهودات كبيرة من قبل عدد من رجال القانون والخبراء، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاوقاف هو مبدأ حقوقي وإنساني وقانوني وله مرجعية دينية ويعتبر احد إستحقاقات الثورة لانه يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي.
ونفى « الخادمي » ان مشروع قانون الاوقاف أقترح ليخدم مصلحة حزب بعينه او وزارة بعينها كما وقع ترويجه، بل أنه مشروع سيخدم جميع التونسيين لانه سينمي عددا كبير من القطاعات على غرار الصحة والتعليم والبنية التحتية، مبينا ان تونس البلاد الوحيدة في العالم التي لا تعمل بنظام الأوقاف مستشهدا بعدد من تجارب البلدان العربية والغربية من بينها الولايات المتحدة الامريكية.
وأكد وزير الشؤون الدينية في ختام كلمته أن تونس يجب ان تستفيد من التجارب العالمية المتعلقة بالأوقاف لأنها تكليف شرعي وقربة من القرب.
كلمات البحث :الوقف;قانون الاوقاف;مركز الشيخ الفاضل بن عاشور;نور الدين الخادمي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.