[1]
انتقد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي امس الخميس ، مشروع الحكومة حول الاتصال السمعي البصري، معتبرا ان هذا القانون يعد مسا من استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري ماليا واداريا، و ذلك بعدم تنصيصه على مبدأ استقلالية الهيئة بالوضوح الكامل.
وأوضح اللجمي أن مشروع القانون، الذي تطرحه الحكومة لا يتلائم مع القوانين ذات الصلة، مما قد يؤدي الى بروز اشكال يتمثل في التضارب بين القوانين.
يشار الى ان الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب عقدت امس الخميس يوما حواريا مفتوحا بخصوص مشروعي القانون المنظم لقطاع الاعلام و حريتة والقانون المتعلق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رافقه جدل كبير اعتبرته سلطة الاشراف خلافا شكليا في حين اكدت الهياكل المهنية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، أن « الخلاف جوهري وليس شكلي كما تدعي الحكومة ».