نمو ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية

أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بيانا اليوم تؤكد فيه أن المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 شهدت نموا ملحوظا  ويعود ذلك بالأساس إلى الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تحقيق وموسم فلاحي جيد واستعادة وتيرة نشاط قطاع الخدمات، بالخصوص في قطاعي السياحة والنقل.
هذا وبيّنت الوزارة أن جملة هذه التطورات لم تحدث من عدم، بل جاءت نتيجة لجملة من العوامل أهمها حرص الحكومة عند صياغة قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على ضمان الحفاظ على نسبة التداين في مستويات مقبولة، كما ظلّت تونس على مدى عقود، ولا تزال، محترمة لالتزاماتها المالية الدولية و لم تلجأ ولو مرة واحدة لإعادة جدولة ديونها حتى في أصعب الظروف.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.