[1]
أعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بلاغ لها اليوم الخميس، رفضها المطلق لما تم تداوله مؤخرا لدى بعض الأوساط الأمنية حول إعتزام تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح الترفيع في نسبة مساهمة المنخرطين في منظومة إدخار التقاعد من 1% إلى أكثر من 2% بتواطئ ومباركة من طرف نقابي أمني مهيمن عليها.
واعتبرت النقابة أن أي إجراء من هذا القبيل يستهدف حقوق المنخرطين ويمس من مقدرتهم الشرائية في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار، داعية مجلس إدارة التعاونية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى وتطوير موارد التعاونية دون اللجوء إلى إثقال كاهل المنخرطين بمعاليم إضافية والعمل على الإقتداء بالتعاونيات الأخرى في مختلف القطاعات على غرار تعاونيات العسكريين وأعوان الديوانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة واعتماد طرق تسيير عصرية وشفافة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة .
وحذرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل رئيس مجلس إدارة التعاونية من الإقدام على الترفيع في معلوم الإقتطاع فإنها تحمله المسؤولية كاملة عن أي تداعيات وردود أفعال محتملة في صورة إقراره لهذا الإجراء .