[1]
قررت نقابة القضاة الدخول في إضراب عام مدته ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بدخول الغاية تستثنى فيه طلبات الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله.
وأرجعت النقابة قرار الإضراب إلى عدم الاستجابة لطلبات القضاة
واستهجنت نقابة القضاة سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها.
وأكدت النقابة أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
وأشارت النقابة إلى أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين ستبقى في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.