[1]
قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، » إن السلطة أقدمت على غلق مقرّ هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها إلى مقرّ رئاسة الحكومة، معتبرة أن ذلك يمثل » إنهاء واقعيّا لدورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة » .
يشار الى أن الدستور التونسي لم ينص ضمن أحكامه على إنشاء هيئة دستورية للنفاذ الى المعلومة المحدثة بمقتضى دستور 2014 الذى تم التخلى بناء على استفتاء شعبي توج بموافقة الأغلبية الساحقة على الدستور سنة 2022 والذى نص في فصله الثامن والثلاثين على » تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة . تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال »
وأكدت النقابة في بيان ، أن القرار يمثل « ضربة قاصمة لما تبقى من إعلام مهني ومستقل ، مطالبة مجلس نواب الشعب بضرورة تحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة
وحملت السلطة التنفيذية مسؤولية » إغلاق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين في تناقض صارخ مع وعودها بالشفافية » وطالبتها بالتراجع الفوري عن غلق الهيئة وتمكينها من ممارسة مهامها والالتزام بمبدأ الشفافية باعتباره حقا دستوريا وقانونيا
وجددت النقابة دعوتها لكل مؤسسات الدولة بضرورة احترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عمل الصحفيين دون مماطلة أو انتقائية و سنّ آليات زجرية ضد الإدارات والمسؤولين الذين يعرقلون النفاذ إلى المعلومة ويحتجزونها ، وفق نص البيان.