وجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 فيفري 2024، لفت نظر لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024، وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي 2024 وعنوانه « قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية » .
واعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن « نشرا لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية » وصنفته في خانة « مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد » .
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها، أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها ، كما أنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام.
وأعلنت النقابة دعمها ومساندتها المطلقة للصحفيين بموقع نواة ولكافة وسائل الإعلام موضوع المتابعة في هذا الشأن، مؤكدة رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.
كما أعلنت هيئة الانتخابات عن تعليق شراكتها مع الهيئة المذكورة، داعية إياها إلى الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية.
كلمات البحث :شراكة;نقابة الصحفيين;هيئة الانتخابات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.