[1]
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم السبت، بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها، مؤكدة أن ذلك يكرس دولة « القمع البوليسي » عوض دولة الأمن الجمهوري.
واعتبرت النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.
ونبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، مطالبة إياها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين والمصورين.
وأعلنت النقابة الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيين، داعية ضحايا العنف البوليسي يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، ووضعت على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.
كما أكدت النقابة استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والاعلام.