نقابة الصحفيين تعتزم اللجوء للمحكمة الإدارية لإحداث لجنة مستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف.

أعلنت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « نجيبة الحمروني » في تصريح لها اليوم الأربعاء، عن عزم النقابة اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل إصدار حكم استعجالي لتفعيل الفصل 8 من المرسوم 115، والذي ينص على إحداث لجنة مستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف.
كما أشارت « الحمروني » إلى أنّ النقابة تفاوضت لسنة ونصف مع رئاسة الحكومة حول تفعيل المرسوم 115 إلا أنها لم تصل إلى أية نتيجة، لذلك قررت مقاطعة تغطية أنشطة رئيس الحكومة. على حد تعبيرها.
جدير بالذكر بأنّ المرسوم 115 المتعلق بتنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر، ينص على أن يرأس اللجنة مستشار قاض من المحكمة الإدارية، وأن تضم في عضويتها 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا.
هذا فضلا عن ممثل عن منظمة مديري مؤسسات الإعلام العمومي وممثل عن منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا وممثل عن منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
فى المقابل أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة « عبد السلام الزبيدى أنّ الإشكال في الفصل 8 من المرسوم 115 يتمثل في إثبات هوية الهيكل النقابي الأكثر تمثيلية في القطاع سواء كان النقابة الوطنية للصحفيين أو النقابة العامة للثقافة والاعلام مشيرا الى ان الفصل 7 ينص على أن يشمل المرسوم بالاضافة الى الصحفيين التقنيين والمصورين.

كلمات البحث :المحكمة الإدارية;بطاقة صحفي محترف;نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.