نقابة الصحفيين ترفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتنبه من خطورته

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، رفضها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، منبهة من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها.
واعتبرت النقابة أن مشروع الدستور لم يتضمن أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى. إذ في مقابل اختصاص رئيس الجمهورية، طبقا للفصلين 109 و 116 من المشروع المقترح، حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، فإنه لا يمكن للسلط التشريعية ولا للمحكمة الدستورية إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بالرغم من تمتعه بكامل السلطة التنفيذية، مما يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي.
وشددت نقابة الصحفيين على أن هذا المشروع يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الاعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة و المعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته .
وأوضحت النقابة أن المشروع يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال، وفق نص البيان.

كلمات البحث :استفتاء;دستور;نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.