نقابة الصحفيين: المنشورعدد4 لرئاسة الحكومة يعرقل عمل الصحفيين

اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، بيانا، اكد فيه تفاجئها بصدور المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 عن رئيس الحكومة و الموجه الى الوزراء وكتاب الدولة و المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات والذي تضمن في نقطته الأولى مطالبة الأعوان العموميين بالامتناع « عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الاذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر او رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه ».

وقالت النقابة، ان المنشور « يتعارض بصفة صريحة مع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية و مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة »، مؤكدة على أن المنشور « بصيغته الحالية يعرقل عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية و يحد من حق المواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة ».

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول الغموض الوارد في بعض نقاط المنشور و طالبتها بمراجعة النقطة الأولى منه بما يتلاءم مع النصوص القانونية سارية المفعول والدستور التونسي الجدي.مؤكدى تفهمها لسعي « الحكومة لتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة لها بالنظر، إلا أن هذا التنظيم يجب أن يكون في اتجاه تسهيل عمل الصحفيين وخاصة نفاذهم السهل الى المعلومات، واحترام المكاسب التي حققتها تونس في هذا المجال منذ الثورة ».

يذكر ان المنشور الذي اصدرته رئاسة الحكومة يحجر المنشورالعون العمومي « القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به ».