دعت نقابة الصحفيين في بيان صدر اليوم الاثنين، بعد أن ى تم تسجيل اعتداءات خطيرة على حرية الصحافة والصحفيين خلال شهر فيفري 2018 و تواصل الاعتداءات التي تعرقل حصول الصحفي على المعلومة الآنية ، رئاسة الحكومة الى ايقاف العمل بالمناشير الداخلية للإدارات العمومية المعرقلة للحق في الحصول على المعلومة والى متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.
و طالبت النقابة النيابة العمومية بتسريع اجراءات التتبع في الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي طالت كل من الياس بن صالح من راديو “الديوان اف ام”، وفريق عمل “القناة الوطنية التونسية الأولى” أيمن الرابعي وأنور المغراوي ومحمد نجيب العبيدي.
و جهت النقابة رسالى الى وزارة الداخلية تدعوها الى تفعيل مدوّنة عمل الأمنيين المنظّمة لعلاقتهم مع الصحفيين و نشر نتائج التحقيق المرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين ومدّ النقابة بنسخة منها.
كما طالبت قناة الحوار التونسي بتوضيح موقفها من حالة الصنصرة التي حصلت في “برنامج كلام الناس” والقيام بكل الاجراءات التي يستدعيها الأمر في مثل هذه الاعتداءات.
هذا و دعت السياسيين والمواطنين باحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.
كلمات البحث :النيابة العمومية;رئاسة الحكومة;مطالب;نقابة الصحافيين;وزارة الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.