[1]
حمّلت النقابة العامة للحرس الوطني في بيان أصدرته اليوم الاثنين، مجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة على عدم المصادقة على قانون حماية الأمنيين وعائلاتهم، داعية إلى تفعيل صندوق حوادث الشغل.
كما طابت النقابة سلطة الإشراف بالتسريع في التسوية النهائية لملف ملحق الترقيات لملحمة بن قردان وبعض الأحداث المشابهة.
وأعلنت النقابة إحداث مركز الدراسات الإستراتيجية صلبها برئاسة « سفيان بن يحيى » .
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين وعائلاتهم تمت المصادقة عليه أثناء مجلس وزراء يوم 8 أفريل 2015 وتم ايداعه عقب ذلك بمجلس نواب الشعب.