[1]
أكدت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها اليوم الجمعة، أن الهيئة تتعرض منذ انبعاثها لحملات تشويه متكرّرة من أطراف مختلفة منها لوبيات لا تؤمن بحرية التعبير ولا بالديمقراطية توظف بعض المنابر الإعلامية لغرض التشويش على الهيئة وتعطيل اضطلاعها بمهامها في تنظيم القطاع وهو ما شجّع بعض القنوات غير القانونية على التعنّت وعدم الالتزام بقرارات الهيئة.
وأشارت نقابة الهايكا إلى أن مسار ضرب الهيئة ليس معزولا عن المحاولات المتكررة لتشويه الهيئات الدستورية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها، وقد اتضح ذلك من خلال مواقف وممارسات عديد الأطراف علاوة على مشاريع قوانين مثّلت تراجعا خطيرا عن مكاسب حرية التعبير وحرية الاتصال السمعي البصري ومنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به الحكومة، وفق نص البيان.
وبينت النقابة بأن الهيئة تضم كفاءات من مختلف الاختصاصات تعمل في كنف النزاهة والاستقلالية والمهنية ولا يتم التعاطي مع ملفات القنوات التلفزية والإذاعية إلا من خلال مجموعة من المعايير الموضوعية وبالرجوع إلى الإطار القانوني المنظم للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خيار الهيئة في اعتماد المرونة الكافية التي يتطلبها المنهج التعديلي والسياق الصعب الذي تعمل فيه، مع الحرص على استمراريتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها.
ودعت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن حرية الاتصال السمعي البصري أن تقف سدّا منيعا ضدّ حملات التضليل والتشويه والكذب التي تطال الهيئة، مطالبة مختلف الأطراف بالنأي بها عن كل التجاذبات مهما كان شكلها حتى تتمكن من أداء مهامها في مناخ يمكنها من ضمان مشهد إعلامي سمعي بصري متعدد ومتنوع.