[1]
أكّد القيادي في حزب آفاق تونس » نعمان الفهري » في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، أن المشاريع المعطلةهي من الاولويات التي يجب تنفيذها وليس وضع قانون المالية التكميلي.
وفي ذات السياق اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب « سليم بسباس » أن الحكومة المقبلة هي التي ستقرّر امكانية إعداد قانون مالية تكميلي من عدمه، مؤكدا على أن إعداده ضروري في ظل تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية