[1]
شهدت تونس ارتفاعاً في معدل التضخم إلى 5 % في شهر فيفري 2026، مقارنة بـ 4.8 % في جانفي 2026 و4.9% في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وفسر معهد الإحصاء نسبة التضخم، أساسا، بارتفاع نسق تطوّر أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,7 بالمائة خلال شهر فيفري 2026 مقابل 5,9 بالمائة خلال جانفي 2026)، في مقابل تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (8,9 بالمائة خلال شهر فيفري 2026 مقابل 10 بالمائة خلال شهر جانفي 2026).
يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الفواكه واللحوم والخدمات، مما يضع ضغوطاً إضافية على ميزانيات الأسر التونسية.
يُشير ارتفاع التضخم إلى تأثيره الكبير على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، مما يستدعي تفعيل آليات الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع التضخم قد يدفع البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ إجراءات نقدية إضافية، مثل رفع سعر الفائدة، للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار المالي، مع الحذر من التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.