نزار يعيش: لا بُدّ أن نُأسس حزام أمان إضافي لدولنا لا يُعوض السيادة في الدول بل يحميها

أعرب وزير المالية السابق محمد نزار يعيش خلال « المنتدى العربي للتنمية المستدامة » AFSD2025 المنعقد يومي 14 و15 أفريل 2025، في بيروت، عن أمله في أن يُثمر المنتدى عن مخرجات عملية للمرور من مرحلة التحليل والخطابات الجوفاء إلى العمل البراغماتي .
وتولّى الوزير في كلمته تقديم 7 قناعات و5 مقترحات أو مبادرات لتطوير العمل العربي والإسلامي وإضفاء النجاعة عليه دون المساس من السيادة الوطنية للدول، بهدف بناء إطار عمل جديد أكثر تفاعلية وواقعية للتعاون في المنطقة في مجالات الاقتصاد والمال والتعليم والابتكار التكنولوجي والحوكمة.

وتتمثل القناعات المُعلنة في:

1-تأخر المنظمات والقوانين الدولية التي كان من المفترض أن تحمي الجميع
2-القراءة الاستشرافية للعالم وتوجهاته الكبرى تعني أن مصطلح القوة وتسلط القوي يتعزز لأن هناك صراعات جيوستراتيجية تحت ضغط التحولات الديمغرافية الكبرى والتحول المناخي وزيادة في مصاريف التسلّح أكثر من 2 تريليون دولار في العالم
وأبرز الوزير بأن القوى والدول الكبرى فاتت 20 ألف مليار دولار من الناتج السنوي وتنفق مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما قُدّرت المبالغ التي يتم صرفها على التسلّح بين 250 مليار دولار و 800 مليار دولار، فضلا عن تحكم دول في العملة لتمثل أكثر من 90 في المائة من التبادلات.
3-جميع الدول العربية والإسلامية بعيدة كل البُعد وحتى إن وُفّقت في تكريس استراتيجيتها بعد 20 أو 30 سنة لن تنجح أي منها بمفردها من الاقتراب ولو بالقليل من مستويات الدول المتقدمة
كما وجه الوزير رسالة إلى بعض الدول العربية والإسلامية التي تتكأ على بعض القوى الأجنبية، مبرزا بأن الاتكاء على تقارب وقتي في المصالح هو مثل البناء على الرمال المتحركة، مستدلاًّ بتطور العلاقات أو تذبذبها بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا.
4-لدينا جميع وأحسن مقومات الوحدة العربية والإسلامية كمنظومة قيم، كمكارم أخلاق، لكن المنظومة الموجودة حاليا تنزف مع الإشارة إلى أن الدول العربية والإسلامية هي التي ترفض أن تُعطي صلاحيات أكبر للمنظمات وتكون فوق الدول
وشدد الوزير على أن أي برنامج تنمية عربي أو إسلامي لا يُقربنا من كتل الدول المتقدمة فهو مرفوض شكلا ومضمونا ليس فقط لأسباب تنموية ولكن أيضا لأسباب وجودية .

5-الدعوة لمراجعة مفهوم السيادة الوطنية لجميع الدول العربية والإسلامية، إذ أن 91 بالمائة من معطياتنا الشخصية موجودة في الخوادم الرقمية بالخارج، كما أن ما تمتلكه من أموال ونقود تقرره سياسات مالية نقدية من البنوك المركزية الكبرى، لذلك يجب تحديث مفهوم السيادة الوطنية
6- اقتراح تأسيس مسار جديد تقني ومنظماتي مؤسساتي قوي يقطع مع المنظمات الموجودة حاليا والتي ميزانيتها ضعيفة جدا مقارنة مع ميزانية المؤسسات الأوروبية
7-إرساء مؤسسات جديدة مدعومة بخبرات وبطاقات وبآليات وبقوانين دون التقليص من المفهوم الجديد للسيادة الوطنية لكل الدول.

ودعا الوزير نزار يعيش على العمل في 5 مجالات خدمة للصالح العربي الإسلامي بإنشاء:
1- مؤسسة لها صلاحيات تراقب وتتفاوض مع الشركات التكنولوجية الكبرى والمنصات الرقمية وتراقب مدى احترامها للخورزميات ولحرية التعبير ولمنع الأفكار الغريبة التي تدخل علينا، وتكون لهذه المؤسسة القدرة على تسليط عقوبات وخطايا على هذه الشركات وتستمد سلطتها القوية من عقود واتفاقيات تُمضى بينها وبين الدول العربية والإسلامية التي ترغب في الانضمام لهذا المسار وعليها أن تكون متضامنة مع هذه القرارات
2-مؤسسة لها موارد وتقنيات وقوة تراقب المخاطر المالية وتصدر خدمات مالية جدية تحمينا من السياسات النقدية التي رأيناها خلال الـ5 سنوات الأخيرة وتشتعل على العملة الرقمية والعملة الموحدة للدول العربية والإسلامية، وإلا فسيكون أبنائنا تحت ظل رحمة الأسواق المالية العالمية
3- مؤسسة أو منظمة اقتصادية تشرع في بناء البرنامج الاقتصادي وتوحيد المفاهيم الاقتصادية ويُمكن لها كذلك أن تنطلق في أشغال منظمة وتصنيف الشركات العملاقة التي لا تحترم القوانين الدولية
4-انطلق القطار في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب أن تكون لنا مؤسسة لها قدرات وتستثمر في التربية والتعليم واستعمال التكنولوجيات الحديثة
5-منظمة تستثمر لسنوات في توطيد العلاقات بين الدول العربية والإسلامية لتعيد الحب بينها وتكون في إطار سياسة دولة قصد إزالة الأفكار المسبقة التي زُرعت بيننا .

يُشار إلى أن « المنتدى العربي للتنمية المستدامة » AFSD2025 تنظمه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويلتئم هذا العام تحت شعار « إعادة الأمل، إعلاء الطموح ».

كلمات البحث :حزام;سيادة;نزار يعيش

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.