تعمل الحكومة التونسية خلال هذه المرحلة على استكمال الخطوات الخاصة بإحداث هيئة وطنية للاستثمار تكون مهمتها الأساسية التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين، وستكون هذه الهيئة بمثابة المخاطب الوحيد للمستثمرين اجتنابا لتشتت المهام وتعددها.
وستشهد مجلة التشجيع على الاستثمار بدورها مراجعة جذريّة من خلال الاعتماد على مقاربة جديدة تستند إلى الشفافيّة والمنافسة الشريفة وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية وإعطاء مزيد من الضمانات للمستثمرين وتطوير أداء الإدارة وتحسين جودة خدماتها.
وتعزيزا لأفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة القادمة تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى استكمال الأُطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بهذه الشراكة في إطار مقاربة شمولية مع التركيز على مبدأ التقاسم العادل للمخاطر بين الشريكين فضلا عن إحداث هيكل مختصّ تُعهد إليه دراسة فرص الشراكة في كافة المجالات ويعمل على وضع بنك معلومات يكون مرجعا للمستثمرين ويقوم بدراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية.