أكّد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين « سامي بن هويدي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، نجاح الإضراب في يومه الأول.
وكانت الجمعية قد دعت للدخول في إضراب بكافة المؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
ووجه « بن هويدي » اصبع الاتهام إلى أزلام بن على وزوجته من بين أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لسعيهم في إعادة القضاء إلى قضاء التعليمات من خلال إفراغ مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من محتواه.
من جهتهم، أجمع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية على حق جمعية القضاة التونسيين في القيام بإضراب للدفاع عن مصالحها ومطالبها، معتبرين في المقابل أن اتهامات القضاة للجنة التشريع العام بالعودة الى المنظومة السابقة وخرق الدستور في صياغتها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تعد مجحفة وغير معقولة وليس لها سند قانوني.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.