بفون: المرسوم عدد 22 غير قانوني وأحتفظ بحقي في التقاضي

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في بيان للرأي العام اليوم الجمعة 29 أفريل 2022، أن الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011 ومن أحكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014.
كما اعتبر بفون على إثر صدور المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الخاص، أن هذا المرسوم غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا ونسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها وحتى علويتها بما أنها أصبحت هيئـة يتولى رئيس الجمهورية دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفائهم من مهامهم.
كما أعلن بفون أن الهيئة ستخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي.
وورد في نص البيان: « ولئن حصن رئيس الجمهورية مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم فإننا نحتفظ بحقنا في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعا على علوية واستقلالية الهيئة من ناحية وإعلاء لرايةالديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى ».

كلمات البحث :مرسوم;معايير دولية;نبيل بفون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.