[1]
انتظم اليوم السبت، بمقر وزارة الطاقة موكب تسليم المهام بين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المُقال « خالد قدور » ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة « سليم الفرياني » .
وكان رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » قد أصدر يوم أمس الجمعة، قرارا يقضي بإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة.
كما قررت رئاسة الحكومة إعفاء [2]وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و كاتب الدولة للمناجم من مهامهما فضلا عن إقالة عدد من المديرين العامين صلب هذه الوزارة.
وللتذكير فقد أرجع الناطق الرسمي باسم الحكومة « اياد الدهماني [3] » سبب الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة المُلغاة، إلى استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة منذ 2009.