[1]
تابع نواب مجلس الشعب اليوم الخميس ، مناقشة النقطة الخلافية المتعلقة بتنازع الإختصاص بين لجنة التشريع العام التي تعهدت بمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وبين لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وقد تباينت الآراء في المسالة بين من يرى ضرورة عدم التشبث بالأمور الشكلية وترك لجنة التشريع العام تواصل مناقشة القانون ، وبين من يرى أن القانون يتجه نحو عدم دستوريته من بينهم النائب « عماد الدايمي » الذي أشار إلى أن صلاحيات لجنة الحقوق والحريات تؤهلها لمناقشة قانون المصالحة.
ولم تتخذ اللجنة قرارا بعد بخصوص المطالبة بإحالة القانون عليها من عدمه وذلك إلى حين حضور بقية أعضائها حيث بلغ عدد الحضور اليوم 10نواب من جملة 22 نائبا ، وقد انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشة الفصول.