منع الصيد الترفيهي: وزارة الفلاحة تُوضح

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ توضيحي أصدرته مساء الجمعة، أن المنشور الصادر بتاريخ 21 فيفري 2017 نص على تنظيم الصيد البحري وممارسة الصيد الترفيهي بالوسائل القانونية لمن له رخصة صيد سارية المفعول، وذلك تعقيبا على ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منع الوزارة الصيد الترفيهي.

وبينت الوزارة أن المنشور أوصى بالتوقف عن إسناد وتجديد رخص الصيد البحري الترفيهي على متن المراكب بكافة المناطق إلى حين مزيد التعمق في مجال الصيد الترفيهي وتشريك ممارسيه في أخذ القرار ووضع ضوابط جديدة تسمح بتعاطي النشاط دون المساس بالثروة السمكية.
كما دعا المنشور المتدخلين في مجال المراقبة البحرية إلى تكثيف عملياتها وسحب الرخصة من كل من يرتكب مخالفة من مخالفات الصيد البحري.
وفي خصوص مقاومة الصيد العشوائي، فقد وضعت الوزارة خطة تشاركية مع الوزارات المتداخلة في المراقبة على غرار ما تم بخصوص متابعة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعية واقتناء زوارق سريعة وانتداب 100 حارس صيد بحري. وقد مكنت هذه الإجراءات من الترفيع في مستوى المراقبة بحرا وبرا مع تسجيل تراجع لظاهرة الصيد العشوائي.

كلمات البحث :الصيد الترفيهي;وزارة الفلاحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.