أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشّغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، عن موافقتهم المبدئية على قرار رئيس الحكومة « حمادي الجبالي » بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وأكّدت المنظمات الثلاث على ضرورة أن تكون حكومة محدودة العدد لا يتحمّل أعضاؤها مسؤوليّات حزبيذة ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء كانت رئاسيّة أم تشريعيّة، وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوّة مبادرة وفق نصّ بلاغ صدر عن هذه المنظمات اليوم الاربعاء 13 فيفري 2013 .