أصدرت اليوم الاربعاء، منظّمة البوصلة بيانا اعتبرت فيه أن نسق تقدّم التطبيق التشريعي للدستور غير مرضي ولم يرتق إلى المستوى المطلوب بالنسبة لأغلب أبوابه، لاسيما في ما يتعلّق بالحقوق والحريات أو بالمؤسسات الجديدة التي جاء بها النصّ الدستوري.
وقالت المنظمة إن عديد القوانين، ما قبل الثورة، بقيت سارية المفعول إلى اليوم بالرغم من تعارضها الصريح مع مضمون الدستور بينما لا تزال قوانين أخرى غائبة تماما عن المنظومة القانونية التونسية، حسب نص البيان.
ودعت « البوصلة » كلّا من مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية إلى جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية وذلك عبر التسريع في نسق الإصلاحات القانونية ومواصلة مسار تطبيق الدستور بصرامة أكثر، ووضع قائمة من الأولويات من بينها ما يتعلّق بضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصلاح مضمون المجلة الجزائية وإرساء كافة آليات الشفافية ومكافحة الفساد واللامركزية وإحداث الهيئات الدستورية.
وطالبت المنظمة بالإعلان في أقرب الآجال الممكنة عن رزنامة واضحة وشاملة للتطبيق التشريعي للدستور حتّى يكون الرأي العامّ قادرا على مراقبته وتقييمه بنفسه.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.