منظمة أنا يقظ تنبّه هيئة الانتخابات من تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء

نبّهت منظمة أنا يقظ في بيان لها، هيئة الانتخابات من تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء وذلك بعد القرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات والمؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
وذكّرت المنظمة بأن القرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات عرّف في فصله الثّاني حملة الاستفتاء على أنّها « مجموعة الأنشطة الّتي تقوم بها الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المحدّدة قانونا للتعريف بالبرنامج المتعلّق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حثّ النّاخبين على التّصويت على المشروع المعروض بنعم أو لا » كما اقتضى الفصل 22 من ذات القرار أنّ الأطراف المعنيّة بالمشاركة تحدّد موقفها إمّا بمناصرة المشروع المعروض على الاستفتاء أو معارضته ولم يتطرّق النصّ في تعريفه لحملة الاستفتاء لفرضيّة المقاطعة.
وعبرت منظّمة « أنا يقظ » عن تفاجئها بما اعتبرته « تضاربا صارخا » بين مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022 وما صرّح به عضو الهيئة سامي بن سلامة على حسابه على الفايسبوك واللذان أكّدا على إدماج الدّاعين إلى المقاطعة في القرار الّذي سيقع إصداره غير أنّ نصّ القرار المنشور لم يتطرّق إلى مسألة المقاطعة، مذكرة بأنّ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أشار إلى ضرورة إخضاع الدّاعين للمقاطعة إلى رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات لطبيعة الأنشطة الميدانية والإعلامية الّتي سيقومون بها لحثّ المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.
كما استنكرت أنا يقظ ما اعتبرتها « سياسة التضليل والمغالطة » الّتي تتبنّاها الهيئة وأعضائها للقيام ببروباغاندا لصالح صاحب الاستفتاء، مؤكدة لعضو الهيئة محمد التليلي المنصري وجود قاعدة مفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والمنع هو الاستثناء وأن مبدأ « شرعيّة الجرائم والعقوبات » دستوري وهو ما يترتّب عنه غياب كلّ إمكانيّة قانونيّة للهيئة لمنع الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعو لمقاطعة الاستفتاء دون إيداع التصاريح بالمشاركة على عكس ما أعلنه عضو الهيئة.

كلمات البحث :أنا يقظ;استفتاء;هيئة النتخابات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.