منظمات وأحزاب تدعو إلى عدم تنقيح القانون الانتخابي أو المساس به

عبرت منظمات وأحزاب وعدد من الشخصيات المستقلة ومبادرات مدنية في بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين، عن رفضها لمشروع تنقيح القانون الإنتخابي لمساسه بمسار الانتقال الديمقراطي من خلال تغيير قواعد الانتخابات ثمانية أشهر قبل موعد الانتخابات وتكريس لسلطة الأغلبية الحاكمة على إثر إحالة القانون على الجلسة العامة للتصويت بتاريخ 19 فيفري 2019 .
واعتبر الممضون على البيان أن مشروع التنقيح يهدف لضرب القوى الديمقراطية ومحاولة إسكات الأصوات الحرة وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.
كما طالب الممضون بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، مهيبين بكافة القوى الديمقراطية من منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة وكافة الشعب التونسي لتوحيد الجهود والتصدي لهذا المشروع.
كما أعلنت المنظمات والأحزاب الممضية أنها على أتم الاستعداد للتصدي قانونا لعدم دستورية هذا التنقيح.
الإمضاءات:

1/ المنظمات الوطنية والمبادرات المدنية والجمعيات:

عن الاتحاد العام التونسي للشغل : سمير الشفي
عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بسام الطريفي
عن ائتلاف المبادرات المدنية نشارك : حسام الحامي
عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان: بشير القطيطي
عن ائتلاف صمود : عميرة علية الصغير
عن شبكة مراقبون : أمين الحلواني
عن منظمة عتيد : ليلى الشرايبي
عن جمعية العمل المواطني: قاسم عفية
عن منظمة 10_23 لدعم المسار الديمقراطي : سامي بن سلامة
عن جمعية ملتزمون : نبيل بن عزوز
عن جمعية تونس تنتخب: نهال بن عمر
عن حماة تونس: مروان بالوذنين

2/ الاحزاب

عن كتلة الجبهة الشعبية: احمد الصديق
عن حزب الوطد الموحد: ثريا كريشان
عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي: ضحى بوستة
عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: جنيدي عبد الجواد
عن حزب العمال : جيلاني الهمامي
عن حزب التيار الشعبي: وليد العباسي
عن الحزب الجمهوري: وسام الصغير
عن الحركة الديمقراطية: محمد لعروسي الحضري
عن حزب بني وطني: رياض بن أحمد
عن حزب هلموا لتونس