منظمات المجتمع المدني تستنكر وتدين بشدة إقصائها من أشغال مجلس الشعب

ادانت مختلف مكوّنات المجتمع المدني بشدة المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة وتعتبرها خطوة نحو تكريس التّعتيم على أشغال المجلس ومداولاته وذلك تعليقا على طرح مقترح تنظيم لإجراءات دخول المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب والذي يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللّجان.

واعتبرت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، هذا  » الإقصاء المتعمد من حضور أشغال اللّجان هو رسالة سلبية للمواطن وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد « .مشددة على ان « هذا المقترح لا يستند إلى وجاهة قانونية، لما يتضمنه من انتهاك صارخ لدستور البلاد وخاصّة الفصلين 31 و 32 منه. حيث كرس الفصل 31 جملة من الحريات من بينها التعبير و الإعلام و النشر، واعتبر أنه من غير الجائز أن تُمارس رقابة مسبقة على هذه الحريات. في حين ضمن الفصل 32 الحق في الإعلام و الحق في النفاذ إلى المعلومة. كما ينتهك هذا القرار مبدأ التشاركية الذي تأسست عليه الجمهورية الثانية وذلك استنادا للفقرة الرابعة من توطئة الدستور ». وفق ذات البيان
واكدت في ذات السياق ان هذا المنع يهدف إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه السّياسيّة، ألا وهي متابعة أشغال مجلس نواب الشعب. وهو ما يعتبر انتهاكا للحقوق التّي تضمنها الدستور التونسي الذي أقسم النواب على احترام فصوله، وما يكرّس تملّصهم من المسؤوليّة أمام ناخبيهم .
في ذات الاطار حذرت المنظمات مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستورالتونسي الذي يضمن حق النفاذ إلى المعلومة، ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان .داعية النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق ,وتحذر من أنها لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس بأي حال من الأحوا.وفق نص البيان

كلمات البحث :اشغال المجلس;منظمات المجتمع المدني

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.