أصدر رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » بتاريخ 16 جانفي 2017 ، منشورا جديدا ينظم من خلاله تعامل الأعوان العموميين مع وسائل الإعلام.
وأكد المنشور أنه يتعين على الأعوان العموميين الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر.
كما حجّر المنشور على العون العمومي القيام بتصريحات، مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة، والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به.
و يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمل خلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية وإلى توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والإتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين، في أفضل الظروف.
كلمات البحث :الأعوان العموميين;الإعلام;منشور حكومي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.