منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو إلى العمل على حماية حقوق المهاجرين في فرنسا بعد المصادقة على قانون الهجرة الجديد

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له، السلطات التونسية لبذل أقصى الجهود لحماية حقوق وكرامة المهاجرين والمهاجرات التونسيين في فرنسا، خاصة بعد مصادقة البرلمان الفرنسي يوم 20 ديسمبر على مشروع قانون الهجرة الجديدة بفضل أصوات اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين.
وشدد المنتدى على أن القانون يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي و يهدد وضعية كل المهاجريين التونسيين في فرنسا- لا فقط غير النظاميين و يجعل المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين كما أعاد القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروطا مشددة للم شمل الاسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة « عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية ».

كما تم في 20 ديسمبر الاتفاق على « مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء » حيت يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين. وهو أيضا يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين اذ يركز ويشجع على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين.
وأورد المنتدى: « نحن بحاجة إلى ان تتحمل أوروبا وخاصة فرنسا نتيجة سياسات ارثها الاستعماري وكل السياسات التي تجبر البشر على التنقل وان تعمل على استجابة تضمن الحقوق ونحتاج اليوم تضامن الشعوب و كل القوى المدنية والنقابية في مواجهة سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب.  »

كلمات البحث :فرنسا;قانون الهجرة;منتدى الحقوق الاقتصادية;مهاجرين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.