[1]
عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن إدانته للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية والتي عمقت الازمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسيى واقتصادي واجتماعي صعب.
ودعا المنتدى لمجهود دولي لتحمل تبعات اية تدفقات للفارين الى تونس من الحرب الليبية، مطالبا بتشريك المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية في مخططات الطوارئ للتعامل مع تبعات الوضع في ليبيا مع احترام حقوق الإنسان.
كما دعا المنتدى الحكومة والمنظمات الدولية الى وضع الامكانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود على أساس مبادئ عدم التمييز
وأعلن المنتدى رفضه أي لجوء للإعادة القسرية للموجودين على أراضيها وعلى حدودها تحت أي مسمى معتبراً أن الإجراءات الأمنية المرتقبة يجب ان تحترم حقوق الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وطالبي اللجوء.