منتدى الحقوق الاقتصادية: إنقاذ مهاجرين من الغرق أصبح جريمة

^[1]

ثمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم الجمعة، استجابة الحكومة التونسية لنداء منظمات المجتمع المدني المطالب بمتابعة ملف البحارة الموقوفين، داعيا إلى مزيد العمل من اجل إثبات براءتهم لدى السلطات الايطالية.
كما دعا المنتدى منظمات المجتمع المدني التونسية والأوروبية للتحرك بأكثر فاعلية للدفاع عن هؤلاء البحارة الذين تتم محاكمتهم اليوم والذين قد يتم سجنهم لسنوات، لا لشئ إلا لرغبتهم في إنقاذ أرواح بشرية .
وطالب المنتدى السلطات الايطالية بالرجوع إلى جميع البيانات والتفاصيل التي بحوزتها وإطلاق سراح القبطان شمس الدين بوراسين وطاقمه في أقرب الآجال.

وللتذكير فقد تلقى مركب « بوراسين ه.س 1015″ الذي كان يقوده القبطان « شمس الدين بوراسين » يوم الجمعة 31 أوت 2018 ، وخلال قيامه برحلة صيد كالمعتاد نداء استغاثة من طرف زورق تعطل محركه عن العمل في عرض البحر، حاملا على متنه 14 تونسيا منهم 3 قصّر، ورغم نشر الصور من طرف وكالة فرونتاكس لم يتوجه أي مركب لنجدة القارب وركابه، وفق ما أكده المنتدى.
وعند وصول مركب القبطان شمس الدين لإغاثة القارب، حاول اقناع ركابه بالعودة الى الشواطئ التونسية، نقطة انطلاقهم، إلا أنهم رفضوا ذلك. ولانه فشل في اقناعهم، جر القبطان بوراسين زورق المهاجرين حتى المياه الدولية الايطالية حتى يتمكن خفر السواحل الايطالي من التدخل لإنقاذهم.
اثر ذلك، تم ايقاف القبطان شمس الدين بوراسين وطاقمه وزج بهم جميعا بالسجن بسيسيليا بتهمة « مساعدة مهاجرين غير نظاميين » وهم يقبعون حاليا ومنذ 5 أيام بالسجن التحفظي دون التمكن حتى من مقابلة محاميهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر SOLAS الموقعة في سنة 1974، تنص على أن كل قبطان يتلقى نداء استغاثة ملزم قانونيا بنجدة القارب ويعاقب كل من يمتنع عن إغاثة الأشخاص المعرضين للغرق.