مكتب البرلمان يكذّب كتلة الدستوري الحر

استنكر مكتب مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الجمعة، ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.
وأوضّح مكتب المجلس بأنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.
وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020.
وذكّر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.
وندّد مكتب مجلس نواب الشعب بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.

كلمات البحث :الدستوري الحر;كتلة;مكتب البرلمان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.