مقرر أممي: التعذيب مازال قائماً في تونس

أكد مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب « خوان مانديز » خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس أمس الجمعة، أن التعذيب لا يزال قائماً في تونس، رغم الإرادة المعلنة للسلطات بوضع حد لهذه الممارسة التي كانت متفشية في عهد النظام البائد.

وأشار المقرر الأممي إلى وجود « تطورات مشجعة جداً » في مجال حقوق الإنسان، على غرار إرساء هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإقامة « عدالة انتقالية » تتكفل بإحصاء ضحايا التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم.
وقال المقرر بخصوص السجون التونسية إن الازدحام تفاقم في السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أن تونس لا تخصص إلا 23 طبيباً دائماً و24 ممرضة لـ24 ألف سجين « دون أن يكون هناك طبيب نفسي واحد ».
من جانبه عبّر وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » عن انشغال الوزارة بمشكل الاكتظاظ في السجون، مشيرا إلى أنه شُرع في العمل على الحد من هذه الظاهرة على أكثر من مستوى أهمها تحسين البنية الأساسيّة للمؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها لتفادي الضـرر والتلف الذي لحق بها فترة أحداث الثورة.
كما أشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى الحث والتحسيس بأهميّة تفعيل الصلح والعقوبات البديلة التي ينص عليها القانون ولكن ما تزال نسب استعمالها ضعيفة، هذا إلى جانب مراجعة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وإعداد مشـروع قانون لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات في اتجاه التركيز على البعد الوقائي والعلاجي.

كلمات البحث :التعذيب;تونس;مقرر أممي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.