[1]
قدمت رئاسة الحكومة مُقترحا ضمّنته في مشروع قانون أحالته مؤخرا الى مجلس نواب الشعب لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية يتمثل في إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص والتدقيق في هذه البنوك تضم 12 عضوا من بينها 5 نواب عن البرلمان.
وتضُم هذه اللجنة وفقا للمقترح الحكومي، الى جانب 5 نواب من مجلس الشعب 3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي التونسي .
وستعمل اللجنة على إعادة هيكلة بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (2016-2020) وجعله محورا رئيسيا يتعلق بالتخفيض في نسبة الديون المتعثرة للبنوك المذكورة بالتوازي مع التزام الدولة بمراجعة الإطار القانوني والترتيبي.
وكشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا المقترح الحكومي جاء في ظل إقرار الحكومة بعدم توصل مخطط إصلاح الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان « في تحقيق النتائج المرجوة في تخفيض حجم الديون المتعثرة رغم أهمية مبالغها وتأثيراتها السلبية على النتائج المحاسبتية » .