مقاضاة الصحفيين وفق قانون الارهاب: نقابة الصحفيين تستنكر وتؤكد انقلاب الحكومة على حرية الصحافة

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،في بيان لها امس الثلاثاء،على إثر بلاغ صادر عن وزارة العدل يقضي بإثارة تتبعات عدلية ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني،كافة الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم، وطالبت القوى الحية في البلاد بالتجند لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الارهاب.
واكدت النقابة ان بلاغ وزارة العدل يأتي في سياق إعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم.مشددة على أن لا احد يزايد عليها وعلى الصحفيين التونسيين في التصدي للإرهاب حيث كانت النقابة أول من رفع شعار « لا حياد مع الارهاب » في وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
ونبهت في ذات السياق،الرأي العام والمنظمات والأحزاب إلى الانقلاب الذي تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة، والذي بدأ بالتدخل السافر في الاعلام العمومي والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا إلى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية.

كلمات البحث :نقابة الصحفيين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.