مفوضية حقوق الإنسان: خروقات جسيمة في تونس ويجب محاسبة المسؤولين

طالب مكتب المفوضية السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بتونس، السّلطات التّونسية بفتح تحقيقات إدارية وقضائية جدّية وشفافة ومحايدة تأخذ بعين الاعتبار روايات كافة الأطراف بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان اثناء الاحتجاجات، وختم هذه التّحقيقات في أقرب الآجال.
وتأتي دعوة مكتب المفوضية السّامية وفق بيان أصدره أمس إثر « تسجيل خروقات جسيمة لحقوق الانسان من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التّي عاشتها تونس منذ مطلع السّنة الحالية » .
وعبر المكتب عن انشغاله إزاء تواتر الانتهاكات خلال هذه الاحتجاجات، والتّي كان عدد من عناصر قوات الأمن طرفا فيها، مؤكّدا أنّ المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، من شأنه وضع حدّ للإفلات من العقاب للأشخاص الحاملين للسّلاح والذّين يعتقدون أنّهم فوق القانون وخارج دولة القانون وفق ما ورد في نص البيان.
كما دعا مكتب المفوضية، الحكومة إلى مضاعفة جهودها في الإيفاء بالتزاماتها، واحترام المعايير الدّولية لحقوق الانسان، من خلال اجراءات ملموسة وممارسات تعزز فعليا الحقوق والحريات الأساسية وسلامة الأشخاص، مجدّدا دعمه لوزارتي الدّاخلية والعدل وتعاونه مع الهيئات المستقلة لحقوق الانسان والمجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف.

كلمات البحث :خروقات;مسؤولين;مفوضية حقوق الإنسان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.