[1]
من المتوقع أن تشهد معاليم التأمين استقرارا خلال الفترة المقبلة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي حسب ما كشفت عنه تقارير اعلامية نشرت مؤخرا حيث حصل شبه اتفاق صلب الجامعة التونسية لشركات التأمين على عدم الزيادة في معاليم التأمين .
في الأثناء سيتم قريبا الشروع في إنجاز دراسة شاملة سيتمخض عنها تحديد التوجهات الكبرى لقطاع التأمين في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويشار أن دراسة ميدانية في قطاع التأمين أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك وشملت اقليم تونس الكبرى أظهرت أن 55 بالمائة من متساكني الإقليم غير راضين عن خدمات شركات التأمين وأكثر من 46 بالمائة يتوجهون إلى القضاء لفض مشاكلهم مع هذه الشركات.