[1]
سيعقد مجلس نواب الشعب مطلع جويلية جلسة عامة انتخابية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بعد فشل في خلق توافق بين النواب في جمع الاغلبية المطلوبة 145 (صوتا) للأسماء المترشحة منذ شهر مارس الماضي، حيث تم انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني من بين الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشعب
و ينص قانون المحكمة الدستورية، الصادر سنة 2015، على أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا، ينتخب مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء منهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه (145 صوتا)، وفي حال لم يحظ المترشح بالأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم الإعلان عن فتح باب الترشحات من جديد لاستكمال الأعضاء المنقوصين.
أما الثمانية أعضاء المتبقين فيقع تعيينهم بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية والمعهد الأعلى للقضاء.