أكد مصدر دبلوماسي جزائري في تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية أمس الاثنين ، أن حركة المرور البرية بين تونس والجزائر، تسير بشكلها العادي في الاتجاهين، وأن السلطات التونسية لا تزال تفرض ضريبة العبور على المركبات الجزائرية والمقدرة ب30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 13 دولارا أمريكيا، رغم الاحتجاجات الأخيرة.
ونفى المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والتونسية وحتى الأجنبية في الآونة الأخيرة المتعلقة بفرض ضريبة مالية على التونسيين عند دخولهم إلى التراب الجزائري، تطبيقا للمبدأ أو العرف الديبلوماسي المعروف « بالمعاملة بالمثل » ، مؤكدا إنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، يقضي بفرض ضريبة عبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر.
واوضح المصدر أن كل ما في الأمر هو رد كتابي لوزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على سؤال تقدم به النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي جاء فيه، « بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة »
واستبعد المصدر الدبلوماسي أن تكون قضية فرض ضريبة العبور على الجزائريين من قبل السلطات التونسية قد أدى الى توتر في العلاقات بين البلدين.
كلمات البحث :الجزائر;تونس;ضريبة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.