[1]
نفى مصدر حكومي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم أمس الأربعاء، وجود مقترح للعفو الجبائي بمشروع قانون المالية لسنة 2018، معتبرا أن الظرف الراهنة للبلاد لا تسمح بإقرار عفو جبائي.
وبين المصدر نفسه بأن العفو الجبائي يمس بمبدأ العدالة الجبائية التي تعمل الحكومة على تكريسه.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، سيرتكز على 4 محاور كبرى تتمثل في:
-اتخاذ إجراءات لدفع الاستثمار
-التشجيع على الادخار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
-اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات وضمانها للمواطن
-إقرار إجراءات وتدابير للتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة التحيل والغش في الميدان المالي والجبائي.
وكان ممثل الهيئة الوطنية للمحامين قد قدّم خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للجباية اقتراحا لإقرار عفو جبائي.