مشروع قانون يتضمّن اجراءات صارمة للحدّ من ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية

تسعى وزارة الشباب و الرياضة للعمل على التصدي لظاهرة العنف و إيجاد الحلول الكفيلة من اجل مكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي ، من خلال مقترح مشروع قانون ، يتكون من 27 فصلا ، يهدف للحد من هذه الظاهرة في الملاعب الرياضية.
و يقترح القانون إقرار عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضد مرتكبي أعمال العنف وخاصة من خلال تشديد العقوبات المرتكبة على طاقم التحكيم وعناصر الوحدات الأمنية والأطراف المتداخلة في تنظيم المباريات.

وتتراوح هذه العقوبات، وفق نسخة من مشروع القانون تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بين العقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار عند هضم جانب أي من طاقم التحكيم بالقول أو الإشارة أو التهديد بمناسبة أدائه لمهامه التحكيمية لتصل إلى العقوبة بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار إذا تسبب العنف المرتكب في سقوط (أضرار بدنية) تجاوزت درجته عشرين بالمائة.
كما أقر المشروع القانوني المقترح:
عقوبة بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 500 دينار ضد كل من يتعمّد أثناء المقابلات والتظاهرات الرياضية مسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ أو المواد الصلبة أو الخطرة داخل المنشأة الرياضية.

إقرار نفس العقوبة ضد كل من يعمد إلى إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء إجراء المقابلات والتظاهرات الرياضية.
منع المشاغبين من دخول الملاعب الرياضية ومن التنقل إلى البلدان المجاورة لحضور المباريات الرياضية.

عقوبات بالسجن ضد كل من يعمد إلى الإضرار بالممتلكات الخاصة أو بمعدات وتجهيزات المنشأة الرياضية
الحرمان من دخول الملاعب لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام مع إمكانية قيام المحكمة بتحديد الأماكن التي يتعيّن على المعني بالأمر التواجد بها أثناء توقيت إجراء المباراة.
امكانية اتخاذ الوالي لقرار بمنع أي شخص من دخول المنشآت الرياضية المتواجدة بمرجع نظره الترابي إذا كان تواجده يشكل تهديدا للنظام العام.
و يأتي هذا المشروع بعد استفحال ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية ، التي الحقت أضرارا مادية وبشرية كبيرة ، فضلا عن الانعكاسات السلبية على المشهد الرياضي والخسائر الفادحة التي تكبدتها الجمعيات الرياضية نتيجة تقلص المداخيل المتأتية من دخول الملاعب، نظرا لعزوف العديد من محبي الرياضة عن حضور المباريات في ظل غياب الامن .