مشروع قانون المالية : هيئة المحامين تجدد إستعدادها للتحركات الإحتجاجية

جدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، المنعقد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 بدار المحامي بتونس، بعد تداوله المستجدات الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون المالية، واستعراضه لمسار المشاورات واللقاءات التي تمت مؤخرا مع مختلف الجهات ،إستعداده للرجوع لتطبيق رزنامة التحركات الإحتجاجية وعقد جلسة عامة إستثنائية للمحامين لتقرر الأشكال النضالية التصعيدية إن إقتضى الأمر
كما جدد في بيان اصدره عقب الاجتماع،رفضه التام للإجراءات الإنتقائية الخطيرة الواردة بمشروع قانون المالية المتعلقة بالمحامين تحت عنوان « جباية المهن الحرة » ومطالبته بإسقاط الفصول 31 و32 و56 و80 وبقية الفصول الخارقة للدستور والماسة بالحقوق والحريات من المشروع المذكور ورفضه لأي تعديل يمس من جباية المحامي ويمس من مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون أو من مبادئ مهنة المحاماة وخاصة السر المهني.

وابدى في ذات السياق إستعداده لفتح حوار جدي ومشترك بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة يفضي في الأشهر القليلة القادمة إلى إعداد إصلاح متكامل وجذري لجباية المهن غير التجارية يقوم على عدالة جبائية بين الجميع وعدم إفراد أي قطاع منهم بإجراءات خاصة تضرب مبدأ المساواة أمام الجباية المنصوص عليه بالفصل 10 من الدستور ويكرس مصالحة حقيقية مع الجباية تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة في جمع الموارد وفي صرف الميزانية.حسب نص البيان
من جهة اخرى حيا المجلس وقفة المحامين وتضامنهم وتجندهم التام استجابة لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في يوم الغضب المقترن بإضراب عن العمل مع غلق المكاتب.مقررا بقاء المجلس في حالة إنعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وفيما يلي نص البيان

كلمات البحث :مشروع قانون المالية;هيئة المحامين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.