مشروع قانون المالية لـ2015: ارتفاع للرئاسة ومجلس نواب الشعب وتراجع لرئاسة الحكومة

كشف توزيع اعتمادات ميزانية الدولة المقترحة حسب الوزارات لسنة 2015 ارتفاع ميزانية مجلس نواب الشعب بنسبة 3 بالمائة لتصبح 714ر21 مليون دينار مقارنة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2014 014ر21 م د.
وتشهد ميزانية رئاسة الجمهورية العام المقبل ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمائة 156ر88 م د مقابل 1ر81 م د سنة 2014 في حين تسجل ميزانية رئاسة الحكومة تراجعا هاما بنسبة 42 بالمائة 2ر147 م د مقابل 8ر253 م د.
وقد حافظت وزارة التربية على نصيب الأسد في ميزانية الدولة بنسبة 13 بالمائة أي ما يعادل 2ر3820 م د باعتبارها اكبر وزارة تشغل الموظفين في تونس الى جانب الانتدابات السنوية التي تحصل.
وتجدر الملاحظة أن 9 وزارات تتخطى ميزانيتها عتبة المليار دينار منها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 2199 م د والصحة 1599 م د والتجارة والصناعات التقليدية 1588 م د والفلاحة 1135 م د والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 1286 م د والتجهيز 1067 م د.
كما تم تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و70 م د للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كلمات البحث :مشروع قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.