مشروع تونس يُحذر من استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية

عبرت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم السبت، عن خشيتها من استعمال القضاء وهو على ما هو عليه اليوم من اضطراب بسبب أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية وضرب مساعي المصالحة وما لذلك من انعكاسات على حظوظ البلاد في الخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها.
كما عبرت الحركة عن تفاجئها من صدور أحكام قضائية ضد بعض مسؤولي العهد السابق للثورة بعد أكثر من ست سنوات على قيام الثورة وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها بلادنا والتي تحتاج فيها لتدعيم مسار المصالحة الوطنية.
ودعت الحركة الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها في ما أعلنته من عزم على مقاومة الفساد وان لا تتخذ من المعالجة الاستعراضية لبعض الملفات القديمة وسيلة للتغطية على تقاعسها الواضح في كشف الفساد المستشري اليوم وفي تتبع الفاسدين.
وأكدت حركة مشروع تونس اعتزامها التنسيق مع مختلف الحركات الأخرى و مع مكونات المجتمع المدني لحماية قضائنا من الخلافات و المهاترات السياسية التي تستهدفه اليوم والعمل بكل الوسائل لتحقيق الاستقلال الفعلى للجهاز القضائي و العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن « كلفة اللامصالحة أصبحت لا تطاق، وتسليط إرهاب جديد على كفاءات عالية نزيهة خدمت الوطن هو توتير لا مبرر له للمناخ الاجتماعي » .

كلمات البحث :التصفية;القضاء;مشروع تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.