[1]
ذكر عضو لجنة صياغة مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب « لسعد بشوال » اليوم الإثنين، خلال ندوة صحفية ،أنه لضمان توفير محاكمة عادلة للمتورطين في قضايا الإرهاب سيقع إعتماد آليات جديدة في التحري والتقصي في هذه الجرائم يتم إدراجها في مشروع القانون الجديد.
وأضاف الرائد في الديوانة التونسية أن هذا الإجراء تم إتخاذه لجعل سمعة تونس عالميا في هذا المجال أكثر تطورا.
ويذكر أن قانون مكافحة الإرهاب الحالي قد جرى إقراره في عهد بن علي سنة 2003، وأُعتمد كذريعة في حالات كثيرة لحبس وتعذيب معارضي النظام السابق.