مركز تونس لحرية الصحافة يرفض كل الاستثناءات التي قد تمس بقانون النفاذ للمعلومة

^[1]

رفض مركز تونس لحرية الصحافة كل الاستثناءات التي قد تمس بقانون نفاذ المعلوم،ذاعيا الحكومة على عدم التشبث بالبنود التي من شأنها إفراغ مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من جوهره، بما يتعارض مع الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول بالفصل 23 من الدستور التونسي يوم امس الاربعاء
وذكر المركز في بيان له أن الحكومة أعادت الى البرلمان مشروع هذا القانون بعد مرور قرابة شهرين على سحبه محتفظة بالفصل28 وفي هذا الصدد، نسب البيان إلى بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحقوق والحريات قولها بأن  » الحكومة احتفظت بالجزء الأكبر من استثناءات النفاذ إلى المعلومة، والتي لا تزال محل نقاش ».